السيولة المحلية ترتفع إلى 31.77 مليار دينار

مبنى البنك المركزي في عمان- (أرشيفية)

 

ارتفعت قيمة السيولة المحلية في أول شهرين من العام الحالي بنسبة 0.5 % مقارنة بمستوياتها المسجلة في نهاية العام الماضي بزيادة مقدارها 166.8 مليون دينار، بحسب بيانات البنك المركزي الأردني.
وبلغ حجم السيولة المحلية نحو 31.77 مليار دينار في نهاية شهر شباط (فبراير) الماضي مقارنة بمستواها المسجل عند 31.6 مليار دينار نهاية العام الماضي.
وجاء ارتفاع السيولة المحلية بشكل طفيف نتيجة لارتفاع أحد مكونات السيولة وهو الودائع وتراجع المكون الآخر وهو النقد المتداول.
وارتفعت قيمة الوادئع لدى البنوك المحلية إلى 27.86 مليار دينار في نهاية شباط (فبراير).
وبلغت قيمة الارتفاع في الودائع خلال أول شهرين من العام الحالي ما مقداره 194.3 مليون دينار بزيادة نسبتها 0.7 %، وذلك بالمقارنة مع ارتفاع مقداره 721.5 مليون دينار في الفترة نفسها من العام 2015.
وفي الجهة الأخرى، تراجع النقد المتداول بمقدار 27.5 مليون دينار خلال أول شهرين من العام الحالي وصولا إلى 3.905 مليار دينار، وذلك مقارنة مع انخفاض بلغ 33 مليون دينار خلال الفترة نفسها من 2015.
وانخفضت نسبة النقد المتداول خلال فترة المقارنة نحو 0.7 %، مقارنة مع نسبة تراجع بلغت 0.9 % في الفترة نفسها من العام 2015.
وعلى صعيد العوامل المؤثرة على السيولة، فهما بندا صافي الموجودات المحلية والأجنبية لدى الجهاز المصرفي.
وبالنسبة للموجودات المحلية، بحسب أرقام البنك المركزي؛ سجل بند صافي الموجودات المحلية لدى الجهاز المصرفي في نهاية شهر شباط (فبراير) الماضي ارتفاعا بمقدار 451.4 مليون دينار عن مستواه المسجل في نهاية العام 2015.
وبذلك يكون بند الموجودات المحلية قد سجل ارتفاعا بنسبة 1.9 % في أول شهرين مقابل ارتفاع مقداره 512.9 مليون دينار أو ما نسبته 2.4 % في الفترة نفسها من العام 2015.
وجاء هذا الارتفاع محصلة لارتفاع بند صافي الموجودات المحلية لدى البنوك المرخصة ولدى البنك المركزي؛ إذ بلغ مقدار الارتفاع 417.5 مليون دينار وبنسبة 1.4 % ومقدار 33.8 مليون دينار وبنسبة 0.6 % على التوالي.
وسجل بند صافي الموجودات الأجنبية للجهاز المصرفي انخفاضا بمقدار 284.5 مليون دينار وبنسبة بلغت 3.5 % في نهاية شهر شباط (فبراير) الماضي مقارنة بمستواه في نهاية العام 2015.
ومقارنة مع ارتفاع مقداره 175.6 مليون دينار أو ما نسبته 2.2 % خلال الفترة نفسها من العام 2015.
وجاء هذا نتيجة للتراجع في هذا البند لدى البنوك المرخصة بمقدار 233 مليون دينار أو ما نسبته 11.7 %، وانخفاضه لدى البنك المركزي بمقدار 51.5 مليون دينار أو ما نسبته 0.5 %.
وارتفعت السيولة المحلية في نهاية العام الماضي بنسبة 8.1 % مقارنة بمستوياتها المسجلة في نهاية العام 2014 مسجلة زيادة مقدارها 2.36 مليار دينار لتصل إلى نحو 31.6 مليار دينار في نهاية شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي مقارنة بمستواها المسجل عند 29.24 مليار دينار نهاية العام 2014.