دراسة - أثر قانون الدفاع على الاقتصاد الأردني

بالتزامن مع تفشي وباء كورونا، في المملكة الأردنية الهاشمية، خلال الربع الأول من العام 2020، صدرت الإرادة الملكية السامية ، بتفعيل قانون الدفاع في أضيق الحدود، وبما لا يمس حقوق الأردنيين السياسية والمدنية، ويحافظ عليها، ويحمي الحريات العامة التي كفلها الدستور، وكذلك ضمان احترام الملكيات الخاصة سواء أكانت عقارات أو أموالا منقولة وغير منقولة، لمواجهة الجائحة.

واليوم مضى على قانون الدفاع أكثر من سنة، تم  خلالها إصدار عدد من أوامر الدفاع، الكثيرمنها مسّ الاقتصاد الأردني بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

مشكلة الدراسة :-

إن مشكلة الدراسة تكمن في توضيح آثار أوامر الدفاع على الاقتصاد الأردني بعد انقشاع جزء كبير من تلك الجائحة والعودة شبه الطبيعية للأنشطة الاقتصادية، وقد قام قسم الدراسات والأبحاث الاقتصادية في جمعية الرخاء بإصدار عدد  من الدراسات تم من خلالها بيان بعض آثار الجائحة على الاقتصاد الأردني.

 

للاطلاع على الدراسة بالتفصيل يرجى الدخول عبر الرابط التالي :

https://rakhaa.org/sites/default/files/thr_qnwn_ldf_l_lqtsd_lrdny_3-2020...

 

الملفات المرفقة: