فهد طويله : لا تغيير على أسعار الألبسة في الوقـت الحـالـي

عمان - الدستور - عمر القضاة
أكد ممثل قطاع الألبسة في غرفة تجارة الاردن فهد طويلة أن اسعار الملابس في السوق المحلية لم ترتفع في الوقت الحالي نظرا لعدم وصول البضائع الجديدة الى الاسواق المحلية، مشيرا الى ان الالبسة الشعبية لم يحدث عليها تغيير سعري لكون آلية احتساب الجمرك القديمة تعادل تقريبا الآلية الحالية حيث ان قيمتها تعد قليلة. واشار الى ان الألبسة ذات الماركات العالمية وذات القيمة العالية ارتفعت بنسبة 15 % الى 20% وخاصة اسعار الملابس التي وردت الى السوق المحلية بعد قرار رفع الرسوم الجمركية، موضحا أن توقيت الحكومة في تعديل الية احتساب الجمرك على الالبسة كان مناسبا  وذلك بسبب موسم عيد الاضحى بالاضافة الى حالة الركود التي تخيم على سوق الالبسة، وضعف القوة الشرائية للمواطنين.
وقال طويلة إن معظم الألبسة التي دخلت الى المملكة بعد اتخاذ الحكومة قرار رفع الرسوم الجمركية الى 20 %، شهدت ارتفاعا على اسعارها خاصة الملابس التي تعد جودتها فوق المتوسط.
وبدوره، أكد نائب نقيب تجار الالبسة والاقمشة اسعد القواسمي ان اسعار الالبسة لم ترتفع في السوق المحلية حيث ان تجار الألبسة التزموا بعدم رفع الأسعار لحين صدور رد دائرة الجمارك بمراجعة القوائم الاسترشادية المعتمدة لتخمين الالبسة، مشيرا الى ان نقابة تجار الألبسة والاقمشة  طلبت من دائرة الجمارك العامة اشراك اعضاء من النقابة  للاطلاع على القوائم التخمينية  للألبسة بإشراف من وزارة الصناعة والتجارة .
وبين ان نقابة تجار الألبسة و الوكالات التجارية والمحال التجارية طالبت من اعضاء الهيئة العامة عدم رفع اسعار الالبسة لحين معرفة نتائج مطالبات النقابة. وبين القواسمي ان تجار الألبسة واصحاب الوكالات والعلامات التجارية تحملوا عبء ارتفاع اسعار  الرسوم الجمركية على الملابس بنسبة 20% موضحا  ان تجار الألبسة  واصحاب الوكالات التجارية بانتظار رد دائرة الجمارك ووزارة الصناعة والتجارة .
ويذكر ان الحكومة قررت خلال وقت سابق رفع الرسوم الجمركية على الملابس المستوردة من الخارج،  إلى 20% من سعر القطعة الإجمالي، بحسبما أظهرت تعديلات رسمية على التعرفة الجمركية، مما سيؤدي بالضرورة لارتفاع أسعارها.
وجاء في جدول يتضمن تعديل الرسوم الجمركية على عدة سلع، أن يتم رفع الرسوم الجمركية على الملابس بمختلف انواعها، بنسبة موحدة .
وكان الرسم الجمركي على قطع الملابس يتمثل بـ5% من سعر القطعة، أو دينار عن كيلوغرام من وزنها، أيهما أعلى، لكن التعديلات الجديدة رفعت هذا الرسم إلى 20%.

لقراء الخبر من المصدر